کمیسون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی نمی‌تواند شغلی را ممنوع کند
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۵۸۷۳
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه صلاحیتی مبنی بر ممنوع اعلام کردن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین‌های بافت شهری و تعیین کاربری زمین‌های شهری بر اساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است و مصوبه‌ای که این اختیار را برای کمیسیون مذکور ایجاد کرده بود، ابطال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان و درخواست ابطال مصوبه ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم مبنی برممنوعیت استقرارمطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی و ... به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری کلیه معابر واقع درمحدوده تاریخی شهر اصفهان و در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری خیابان های اصلی خارج از محدوده بافت تاریخی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، تصویب موضوع مذکور را خارج از صلاحیت کمیسون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانست و آن را ابطال کرد.
در رای مزبور آمده که اولا به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده اززمین های شهری درسطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، هیچگونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین های بافت شهری و تعیین کاربری زمین های شهری براساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است.
ثانیا براساس قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲ : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» و براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است : «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانونگذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را درساختمان های مسکونی ملکی و اجاری تجویزنموده واین امرمقید به وجود یا عدم وجود ساختمان های مذکوردربافت تاریخی شهرها نشده است.»
بنا به مراتب فوق، بند ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع های مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده‌اند مکلف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تامین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط نموده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری فعالیت شغلی مطب پزشکان طرح تفصیلی مصوب سال ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان